الدعم النقدي في مصر.. 5 شروط حاسمة قبل التطبيق يحذر منها وزير سابق

 تشهد مصر نقاشًا متصاعدًا حول مستقبل منظومة الدعم، في ظل اتجاهات حكومية لدراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهي خطوة يراها خبراء اقتصاد حساسة وتتطلب إعدادًا مؤسسيًا دقيقًا قبل التنفيذ لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي هذا التوجه ضمن خطط إعادة هيكلة منظومة الدعم خلال الفترة المقبلة، عبر استهداف الشرائح الأكثر احتياجًا بشكل مباشر، وتحسين كفاءة توجيه الموارد وتقليل الفاقد في الدعم، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي للسياسات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، وضع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، مجموعة من الشروط الأساسية التي يرى أنها ضرورية قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي، مؤكدًا أن تجاهلها قد يؤدي إلى نتائج عكسية على مستوى العدالة الاجتماعية.

ربط الدعم النقدي بالتضخم

أكد وزير المالية الأسبق أن الشرط الأول يتمثل في ربط قيمة الدعم النقدي بمعدل التضخم بشكل مرن ومحدث بشكل دوري، لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للدعم، وعدم تآكله مع ارتفاع الأسعار.

قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين

أما الشرط الثاني فيرتكز على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة ومترابطة بين الجهات المختلفة، بما يسمح بتحديد المستحقين بدقة، وضمان دخول الفئات الأولى بالرعاية وخروج غير المستحقين وفق معايير شفافة.

دمج الدعم مع استراتيجية مكافحة الفقر

وأشار إلى أن الشرط الثالث يتمثل في دمج الدعم النقدي ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر، تعتمد على خرائط محدثة للفقر ومسوح دقيقة للدخل والإنفاق، بما يضمن توجيه الدعم بناءً على بيانات علمية واضحة.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

وأوضح أن الشرط الرابع يتعلق بتوسيع مفهوم الحماية الاجتماعية، بحيث لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل خدمات صحية وتعليمية واجتماعية، خاصة في حالات الإعاقة والبطالة والفقر متعدد الأبعاد.

ربط الدعم بالعدالة الاجتماعية

واختتم بأن الشرط الخامس يتمثل في اعتبار منظومة الدعم جزءًا من رؤية أشمل للعدالة الاجتماعية، تجمع بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتكافؤ الفرص، بما يحقق توازنًا بين الكفاءة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتجه فيه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية المرتبطة بالدعم، وسط ترقب لمخرجات خطط إعادة الهيكلة ومدى قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد العامة.